به گزارش اقتصادنیوز، در پی تداوم محدودیت‌ها و قطعی اینترنت و گسترش اختلالات در دسترسی به پلتفرم‌های دیجیتال، کسب‌وکارهای آنلاین با چالش‌هایی مواجه شده‌اند که ابعاد آن فراتر از نوسانات مقطعی و بحران‌های کوتاه‌مدت ارزیابی می‌شود.

بسیاری از کارشناسان معتقدند آنچه امروز در فضای اقتصاد دیجیتال ایران جریان دارد، نشانه‌هایی از یک تغییر ساختاری است که می‌تواند مسیر رشد این بخش را در میان‌مدت و بلندمدت تحت تأثیر قرار دهد.

در چنین شرایطی، پرسش‌هایی درباره آینده مدل‌های کسب‌وکار، وضعیت اشتغال در اکوسیستم استارتاپی، نقش پلتفرم‌های داخلی و نحوه مواجهه سیاست‌گذار با این تحولات بیش از پیش مطرح شده است.

در همین راستا، «اقتصادنیوز» در گفت‌وگو با صادق سپندارند، مدرس دانشگاه تهران و مدیرکل بانکداری خرد و کسب‌وکارهای کوچک بانک ملی، به بررسی ابعاد مختلف این تحولات و پیامدهای آن برای کسب‌وکارهای آنلاین و اقتصاد دیجیتال کشور پرداخته است.

آنچه در ادامه می‌خوانید، متن کامل این گفت‌وگوی اقتصادنیوز است...

****

*آقای سپندارند! در شرایط فعلی و با تداوم محدودیت‌های اینترنتی، ارزیابی شما از وضعیت کلی کسب‌وکارهای آنلاین چیست و این وضعیت چه تفاوتی با بحران‌های قبلی دارد؟

در ارزیابی وضعیت فعلی کسب‌وکارهای آنلاین، پیش از هر چیز باید یک مرزبندی دقیق مفهومی انجام دهیم؛ آنچه امروز با آن مواجهیم، دیگر یک «بحران» به معنای کلاسیک و گذارای آن نیست، بلکه ما با یک «تغییر پارادایم ساختاری» روبرو هستیم. در ادبیات مدیریت استراتژیک، تفاوت بنیادینی میان دوپدیده «شوک» (Shock) و «تغییر ساختاری» (Structural Shift) وجود دارد. در وضعیت شوک، سیستم پس از یک دوره اختلال، دوباره به نقطه تعادل قبلی بازمی‌گردد، اما در تغییر ساختاری، اساساً «سطح تعادل» جابجا شده و قواعد بازی به کلی دگرگون می‌شود.

اگر به تجربه‌های پیشین مانند قطعی اینترنت در آبان ۹۸ نگاه کنیم، ماهیت آن بحران‌ها عمدتاً تاکتیکی و کوتاه‌مدت بود. در آن مقطع، کسب‌وکارها با اتخاذ استراتژی بقا و تکیه بر ذخایر نقدی، دوره اختلال را سپری می‌کردند؛ چرا که می‌دانستند سیستم به زودی به ثبات قبلی بازمی‌گردد. اما آنچه از سال ۱۴۰۱ به این سو در فضای دیجیتال کشور رخ داده، تولد یک «اختلال مزمن و هوشمند» است. ما امروز فقط با قطعی کامل روبرو نیستیم، بلکه با ترکیبی فرسایشی از کاهش پهنای باند، فیلترینگ انتخابی و بی‌ثباتی زیرساختی مواجهیم که آن را «عادی‌سازی انسداد و اختلال» می‌نامم.

مهاجرت رفتاری دائمی کاربران و ناامیدی نیروی متخصص

این تفاوت ماهوی، ریسک‌های کسب‌وکار را از لایه «عملیاتی» به لایه «وجود‌شناختی» (Existential) منتقل کرده است. در گذشته، چالش اصلی مدیران مدیریت جریان نقدی و حفظ ارتباط با مشتری در میان‌مدت بود، اما امروز اصل مدل کسب‌وکار زیر سوال رفته است. وقتی زیرساخت یک استارتاپ از ابزارهای توسعه فنی گرفته تا کانال‌های بازاریابی و جذب مشتری بر پایه دسترسی آزاد به پلتفرم‌های بین‌المللی بنا شده باشد، ابهام در این دسترسی دیگر یک مانع موقت نیست، بلکه به معنای فروریختن ستون‌های اصلی آن بیزینس‌مدل است.

خطرناک‌ترین پیامد این وضعیت، عبور از مرحله «تحمل شوک» و ورود به فاز «فرسایش دارایی‌های استراتژیک» است. برخلاف دارایی‌های مالی که با تزریق نقدینگی قابل جبران هستند، مهم‌ترین دارایی زیست‌بوم فناوری یعنی «سرمایه انسانی»، در صورت تخریب و مهاجرت، به سادگی جایگزین نخواهد شد. در واقع، ما با نوعی استهلاک خاموش روبرو هستیم که ثمره آن، مهاجرت رفتاری دائمی کاربران و ناامیدی نیروی متخصص است.

در نهایت، باید بر این نکته تأکید کرد که وقتی «عدم قطعیت» از یک متغیر تصادفی به یک «ثابت محیطی» تبدیل می‌شود، مدل‌های سنتی برنامه‌ریزی استراتژیک به بن‌بست می‌رسند. این دقیقاً همان نقطه بحرانی است که اکوسیستم دیجیتال ایران امروز در آن ایستاده است؛ چالشی که دیگر با صبر و انتظار حل نمی‌شود، بلکه نیازمند بازنگری بنیادین در تعریف نسبت اقتصاد دیجیتال با زیرساخت‌های جهانی است.

آیا استارتاپ‌ها به «زامبی‌های اقتصادی» تبدیل می‌شوند؟

*قطعی اینترنت چه اثری بر فروش، جریان درآمدی و ادامه فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال گذاشته و آیا مواردی از توقف کامل یا تعطیلی مشاهده می‌شود؟

در تحلیل اثرات قطعی و اختلالات اینترنتی بر بدنه اقتصاد دیجیتال، باید از نگاه سطحی به کاهش درآمد عبور کنیم و به عمق ماجرا نگریست. در مدل‌های مدرن، اینترنت تنها یک ابزار ارتباطی نیست؛ اینترنت همزمان نقش «زنجیره تأمین» (تولید)، «کانال توزیع» (لجستیک دیجیتال) و «بازار» (فضای تبادل) را ایفا می‌کند. وقتی این زیرساخت دچار اختلال می‌شود، کسب‌وکار با یک «شوک مضاعف» در هر دو سمت عرضه و تقاضا مواجه می‌گردد که نتیجه آن چیزی فراتر از ضرر مالی ساده است.

۱. فروپاشی قیف فروش و تجربه کاربری

کسب‌وکارهای آنلاین بر پایه «تجربه کاربری بی‌نقص» بنا شده‌اند. آمارهای فنی نشان می‌دهد که حتی چند ثانیه تأخیر در بارگذاری صفحه، نرخ پرش را به شدت افزایش می‌دهد. در شرایط فعلی، ما شاهد کاهش ۴۰ تا ۹۰ درصدی «نرخ تبدیل» در فروشگاه‌های آنلاین هستیم. این یعنی حتی اگر سایتی در ظاهر «بالا» باشد، اختلال در درگاه‌های پرداخت، مشکل تداخل VPNها با زیرساخت‌های بانکی و ناپایداری شبکه، مسیر خرید را برای مشتری مسدود کرده و فروش را در بسیاری از بخش‌ها به صفر نزدیک کرده است.

۲. هزینه‌های پنهان و استهلاک حاشیه سود

بُعد خطرناکی که کمتر دیده می‌شود، هزینه‌های کمرشکن نگهداری وضعیت موجود است. استارتاپ‌ها به جای صرف منابع مالی و انسانی برای «توسعه محصول» و نوآوری، اکنون مجبورند دارایی‌های خود را صرف بقای اولیه کنند. خرید سرورهای واسط، استخدام نیروهای فنی گران‌قیمت برای مدیریت اختلالات و بازطراحی اجباری معماری سیستم برای کاهش وابستگی به ابزارهای بین‌المللی، باعث شده حاشیه سود نحیف کسب‌وکارهای نوپا وارد محدوده منفی شود. در واقع، ما با نوعی «تورم زیرساختی» در بخش فناوری مواجهیم.

۳. خسارات جبران‌ناپذیر فنی و سئو

فراتر از بحث درآمد روزانه، آسیب‌های ساختاری به دارایی‌های نامشهود کسب‌وکارها وارد شده است. مشکل در تمدید گواهی‌های امنیتی (SSL)، انقضای دامنه‌ها به دلیل عدم دسترسی به ارز و اینترنت جهانی، و سقوط آزاد رتبه سایت‌ها در موتورهای جستجو (SEO)، سرمایه‌گذاری‌های چندساله برندها در حوزه بازاریابی دیجیتال را به باد داده است. بازگشت به جایگاه قبلی در گوگل، برخلاف بازگشت اتصال اینترنت، ماه‌ها و سال‌ها زمان می‌برد.

۴. پدیده تعطیلی خاموش و زامبی‌های اقتصادی

آیا این شرایط منجر به تعطیلی شده است؟ پاسخ مثبت است، اما نه همیشه به شکل رسمی و سر و صدا. ما امروز با سه الگوی نگران‌کننده روبرو هستیم:

تعطیلی خاموش: خروج بی‌صدای کسب‌وکارهای خرد و خانگی که توان رقابت با هزینه‌های فنی جدید را ندارند.

مهاجرت کسب‌وکار: انتقال ثبت شرکت و تیم‌های فنی به خارج از مرزها برای حفظ دسترسی به بازار جهانی.

زامبی‌های اقتصادی: شرکت‌هایی که ظاهراً فعال‌اند، اما با جریان نقدی منفی و به صورت مصنوعی (تنها با سوزاندن سرمایه‌های قبلی) زنده‌اند و عملاً قدرت رشد ندارند.

اگر این وضعیت ادامه‌دار باشد، بازار کار فناوری به یک پارادوکس دردناک می‌رسد

*آیا نشانه‌هایی از تعدیل نیرو یا کاهش اشتغال در اکوسیستم استارتاپی دیده می‌شود و در صورت تداوم این شرایط، بازار کار این حوزه به چه سمتی خواهد رفت؟

برای پاسخ به این سوال، باید از یک اصل بنیادین در اقتصاد سرمایه انسانی شروع کنیم. در اقتصاد دیجیتال، نیروی انسانی متخصص یک «هزینه» نیست یک «دارایی استراتژیک» است. تفاوت این دو تعریف در شرایط بحران بسیار مهم می‌شود، چون وقتی یک ماشین را از رده خارج می‌کنید، می‌توانید دوباره همان مدل را بخرید. اما وقتی یک تیم فنی هماهنگ را از دست می‌دهید، سال‌ها «دانش ضمنی» و تجربه انباشته‌شده را از دست داده‌اید که با هیچ استخدام جدیدی قابل جایگزینی نیست.

حالا با این چارچوب، ببینیم چه اتفاقی در بازار کار فناوری ایران در حال وقوع است.

نخستین موج، تعدیل نیروی کلاسیک است. وقتی جریان درآمدی یک استارتاپ قطع می‌شود و دورنمای روشنی برای جذب سرمایه وجود ندارد، اولین واکنش مدیریتی برای کاهش نرخ سوخت نقدینگی، کاهش حقوق و دستمزد است. این تعدیل‌ها از لایه‌های غیرفنی شروع شد بازاریابی، تولید محتوا، پشتیبانی مشتری اما اکنون به هسته‌های اصلی فنی رسیده است. توسعه‌دهندگان ارشد و مدیران محصول که روزی گران‌ترین و محافظت‌شده‌ترین سرمایه‌های این شرکت‌ها بودند، امروز در صف اول تعدیل قرار دارند.

اما خطرناک‌تر از این موج اول، پدیده‌ای است که می‌توان آن را «مهاجرت مجازی» نامید. در دوره‌های قبلی، وقتی از مهاجرت متخصصان صحبت می‌کردیم، منظور مهاجرت فیزیکی بود گرفتن ویزا، ترک کشور، اسکان در یک کشور دیگر. این فرآیند دشوار، پرهزینه و زمان‌بر بود و خیلی‌ها آن را انتخاب نمی‌کردند. اما امروز، یک توسعه‌دهنده ایرانی نشسته در خانه‌اش در تهران می‌تواند به صورت کامل برای یک شرکت آمریکایی، اروپایی یا خلیجی کار کند، دستمزد دلاری دریافت کند، و هیچ‌کدام از سختی‌های مهاجرت فیزیکی را تجربه نکند.

این پدیده از سه جهت برای اکوسیستم داخلی مخرب است. اول اینکه استارتاپ‌های ایرانی عملاً توان رقابت قیمتی در جذب این نیروها را ندارند، چون دستمزد دلاری معادل ریالی آن از توان مالی اکثر شرکت‌های داخلی خارج است. دوم اینکه این نخبگان به جای اینکه انرژی ذهنی خود را صرف حل چالش‌های داخلی کنند بهینه‌سازی لجستیک، توسعه فین‌تک و …پروژه‌هایی را پیش می‌برند که هیچ ربطی به نیازهای بازار ایران ندارد.

سوم و شاید مهم‌ترین آسیب، شکستن زنجیره انتقال تجربه است. نسل قبلی نخبگان دیگر در دسترس نیست تا نسل بعدی را تربیت کند، و این خلأ در تربیت استعداد، خودش یک بحران مستقل در دل این بحران بزرگ‌تر است.

اگر این وضعیت ادامه‌دار باشد، بازار کار فناوری به یک پارادوکس دردناک می‌رسد: کارفرمایان به دنبال نیرو هستند و نیروهای متخصص به دنبال خروج. در این فضا، شرکت‌هایی زنده می‌مانند که بتوانند مدل‌های جایگزین برای نگهداشت استعداد طراحی کنند از مشارکت در سود و سهام گرفته تا دورکاری هیبریدی که به متخصص اجازه می‌دهد هم برای شرکت داخلی کار کند و هم با بازار جهانی ارتباط داشته باشد.

نتیجه کلان این فرآیند را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: ما در حال تجربه «استهلاک سرمایه انسانی» هستیم نه یک باره و نه به شکل یک سقوط دراماتیک، بلکه به صورت یک فرسایش تدریجی و بی‌صدا که پیامدهایش تا سال‌ها در بهره‌وری ملی اقتصاد دیجیتال ایران احساس خواهد شد.

بدترین نوع خروج سرمایه انسانی آن نیست که متخصص کشور را ترک کند بدتر آن است که بماند اما ذهن و انگیزه‌اش را به بازار جهانی بفروشد. این دقیقاً چیزی است که در حال رخ دادن است.

4 چالش ساختاری پلتفرم‌های داخلی

*وابستگی بخشی از کسب‌وکارها به پلتفرم‌های خارجی تا چه اندازه آسیب‌پذیری آن‌ها را افزایش داده و آیا جایگزین‌های داخلی توانسته‌اند این خلأ را جبران کنند؟

برای پاسخ به این سوال، باید از یک مفهوم بنیادین در استراتژی کسب‌وکار شروع کنیم که اغلب در تحلیل‌های سیاستی نادیده گرفته می‌شود: «اثرات شبکه‌ای» یا Network Effects.

وابستگی کسب‌وکارهای ایرانی به پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، واتس‌اپ و تلگرام یک انتخاب تصادفی یا ضعف مدیریتی نبوده است. این پلتفرم‌ها به این دلیل انتخاب شدند که به «توده بحرانی» کاربر رسیده بودند. در اقتصاد دیجیتال، ارزش یک پلتفرم با تعداد کاربرانش رابطه‌ای نمایی دارد، نه خطی. یعنی وقتی تعداد کاربران دو برابر می‌شود، ارزش شبکه چهار برابر می‌شود. این همان چیزی است که به آن قانون متکالف (Metcalfe's Law) می‌گویند. به همین دلیل است که یک فروشنده کوچک وقتی روی اینستاگرام صفحه می‌زند، فوری با میلیون‌ها کاربر بالقوه روبرو می‌شود سرمایه‌ای که سال‌ها طول کشیده تا انباشته شود.

حالا وقتی سیاستگذار تصمیم می‌گیرد این شبکه را مسدود کند، در واقع دارد چیزی را نابود می‌کند که اسمش «سرمایه اجتماعی شبکه‌ای» است. این سرمایه نه در سرور ذخیره می‌شود، نه در بانک در «ارتباطات» زندگی می‌کند. یک کسب‌وکار کوچک که ده هزار فالوور روی اینستاگرام دارد، وقتی به پلتفرم داخلی مهاجرت می‌کند، این ده هزار نفر را با خودش نمی‌برد. از صفر شروع می‌کند، در محیطی که هنوز آن توده بحرانی را ندارد.

این دقیقاً جایی است که استدلال «جایگزین‌های داخلی» با واقعیت اقتصادی تصادم می‌کند. پلتفرم‌های داخلی از نظر فنی ممکن است ضعیف نباشند، اما با چهار چالش ساختاری روبرو هستند که با تزریق بودجه دولتی حل نمی‌شوند.

اول، بحران اعتماد. کاربران ایرانی نگرانی جدی از بابت حریم خصوصی و امنیت داده‌هایشان در پلتفرم‌های بومی دارند. این نگرانی صرفاً احساسی نیست ریشه در تجربه تاریخی و نگرانی‌های حکمرانی دارد. وقتی مشتری به پلتفرم اعتماد ندارد، خرید نمی‌کند، و بدون خرید، هیچ کسب‌وکاری در آن پلتفرم ماندگار نمی‌شود.

دوم، نقص اکوسیستمی. پلتفرم‌های جهانی با ابزارهای تحلیل داده، سیستم‌های تبلیغاتی هوشمند و APIهای گسترده یکپارچه‌اند. یک کسب‌وکار روی اینستاگرام می‌تواند دقیقاً بداند کدام محتوا فروش ایجاد کرده، کدام مخاطب بیشتر تبدیل می‌شود و بودجه تبلیغاتش را بر اساس داده بهینه کند. این زیرساخت تحلیلی در پلتفرم‌های داخلی وجود ندارد یا بسیار ضعیف است.

سوم، محدودیت بازار. یکی از مزیت‌های بزرگ پلتفرم‌های جهانی این بود که برای کسب‌وکارهای ایرانی «پنجره‌ای به بازار بین‌الملل» باز می‌کرد. یک طراح ایرانی می‌توانست از طریق اینستاگرام مشتری اروپایی جذب کند. پلتفرم داخلی این امکان را ندارد شما را در مرزهای جغرافیایی محبوس می‌کند.

چهارم، ضعف در نوآوری. اکثر پلتفرم‌های داخلی در دام «الگوبرداری» افتاده‌اند به جای اینکه ارزش منحصربه‌فردی خلق کنند که انگیزه‌ای واقعی برای مهاجرت داوطلبانه کاربر ایجاد کند. کاربری که می‌تواند با VPN به اینستاگرام دسترسی داشته باشد، هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای جابجایی به نسخه ایرانی آن نمی‌بیند.

واقعیت استراتژیک این است که «مهاجرت اجباری» در فضای دیجیتال تقریباً هیچ‌گاه به موفقیت پایدار منجر نشده. در تمام دنیا، پلتفرم‌های موفق داخلی مثل WeChat در چین یا Kakao در کره جنوبی نه از طریق مسدود کردن رقبا، بلکه از طریق خلق تجربه‌ای بهتر و متناسب با فرهنگ محلی رشد کرده‌اند. مسدودسازی می‌تواند فرصت بدهد، اما بدون محصول برتر، این فرصت به بازار نمی‌رسد.

نتیجه این وضعیت برای کسب‌وکارهای ایرانی یک تله دوگانه است. به پلتفرم‌های خارجی وابسته‌اند که دسترسی به آن‌ها ناپایدار شده، اما جایگزین داخلی هم هنوز آن سطح از اعتماد، اکوسیستم و مخاطب را ندارد که بتواند واقعاً جبران کند. این دو طرف ترازو هر دو ناقص‌اند، و کسب‌وکار ایرانی در وسط این خلأ معلق مانده است.

جایگزین داخلی وقتی موفق می‌شود که بهتر باشد، نه وقتی که رقیبش ممنوع باشد. تاریخ اقتصاد دیجیتال جهان این را بارها ثابت کرده است.

4 مطالبه فعالان کسب‌وکارهای آنلاین 

*ارزیابی شما از عملکرد سیاست‌گذار در مدیریت اینترنت در این شرایط چیست و مهم‌ترین مطالبه فعالان کسب‌وکارهای آنلاین از دولت چیست؟

جواب این سوال را با یک چارچوب تحلیلی باز می‌کنم که در مدیریت استراتژیک به آن «شکاف ادراکی» می‌گوییم. وقتی تصمیم‌گیرنده و ذی‌نفع از دو دنیای مفهومی متفاوت به یک مسئله نگاه می‌کنند، نتیجه تصمیم‌گیری تقریباً همیشه برای هر دو طرف ناامیدکننده خواهد بود. این دقیقاً چیزی است که در حکمرانی اینترنت ایران شاهدش هستیم.

سیاست‌گذار ایرانی اینترنت را اساساً از منظر «کنترل» می‌بیند ابزاری که باید مدیریت شود، محدود شود و در صورت لزوم قطع شود. در این نگاه، توسعه اقتصاد دیجیتال یک «فرع» است بر مسائلی که اولویت بالاتری دارند. اما فعال اقتصادی اینترنت را «زیرساخت ملی» می‌بیند معادل برق، آب و جاده. این دو نگاه در بنیان با هم در تعارضند و تا این تعارض ادراکی حل نشود، هیچ سیاست میانه‌ای کارساز نخواهد بود.

از منظر عملکرد، مهم‌ترین نقد استراتژیک به سیاست‌گذار این است که در حالی که کشورهای منطقه عربستان سعودی، امارات و ترکیه با شتابی بی‌سابقه روی زیرساخت‌های نسل پنجم، هوش مصنوعی و اقتصاد پلتفرمی سرمایه‌گذاری می‌کنند، ما تمام ظرفیت بخش خصوصی و دولتی را مصروف «مدیریت محدودیت‌ها» کرده‌ایم. این را در ادبیات استراتژی «فرصت‌سوزی تاریخی» می‌نامیم. شما نه فقط عقب نمی‌مانید بلکه در حالی عقب می‌مانید که رقیب دارد شتاب می‌گیرد. این دو عامل با هم، شکاف رقابتی را به صورت نمایی افزایش می‌دهند.

نقد دوم به غیاب «حساب‌وکتاب اقتصادی» در تصمیم‌گیری‌های کلان مربوط می‌شود. در هیچ‌کدام از مصوبات محدودکننده، یک «ارزیابی اثر اقتصادی» منتشر نشده که نشان دهد هزینه این تصمیم برای اقتصاد ملی چقدر است وقتی تصمیم‌گیری بدون سنجش هزینه فایده صورت می‌گیرد، عملاً یک طرف معادله امنیت وزن می‌گیرد و طرف دیگر اقتصاد نادیده گرفته می‌شود.

اما مهم‌ترین مطالبات فعالان این حوزه را باید به درستی فهمید. این مطالبات فراتر از «فیلترینگ را بردارید» است. چهار مطالبه محوری وجود دارد که هر کدام ریشه در یک نیاز واقعی مدیریتی دارند.

اول، «ثبات قانونی و زیرساختی». یک کسب‌وکار می‌تواند با محدودیت کنار بیاید، اما با بی‌ثباتی نمی‌تواند. وقتی امروز نمی‌دانید فردا اینترنت وصل است یا قطع، کدام پلتفرم فیلتر می‌شود یا نمی‌شود، برنامه‌ریزی استراتژیک عملاً غیرممکن می‌شود. فعالان می‌خواهند یک «پیمان پایداری» می‌خواهندکه تحت هیچ شرایطی فعالیت‌های اقتصادی را بدون اطلاع قبلی و جبران خسارت مختل نکند.

دوم، «پایان رویکرد جرم‌انگارانه». فعالیت در پلتفرم‌های جهانی از تبلیغ در گوگل گرفته تا فروش در اینستاگرام نباید در هاله‌ای از ابهام قانونی قرار داشته باشد. کسب‌وکاری که نمی‌داند فعالیتش مجاز است یا نه، سرمایه‌گذاری نمی‌کند، نیرو استخدام نمی‌کند و رشد نمی‌کند.

سوم، «مشارکت واقعی در تصمیم‌گیری». شوراها و کارگروه‌هایی که درباره سرنوشت اینترنت تصمیم می‌گیرند، باید نمایندگان واقعی بخش خصوصی نه نمایندگان صوری را در خود داشته باشند. تصمیماتی که بدون درک زیست‌بوم کسب‌وکار گرفته می‌شوند، هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی به بار می‌آورند.

چهارم و اساسی‌ترین مطالبه، «بازگشت به عقلانیت اقتصادی» در نگاه کلان به فضای مجازی است. اقتصاد دیجیتال با بخشنامه رشد نمی‌کند. این حوزه سه نیاز بنیادین دارد که هیچ جایگزینی ندارند: آزادی عمل، ارتباط با جهان، و امنیت سرمایه‌گذاری. غیاب هر کدام از این سه، موتور رشد را خاموش می‌کند.

بزرگترین هزینه محدودیت‌های اینترنتی آن چیزی نیست که می‌بینیم کاهش فروش و تعطیلی کسب‌وکارها. بزرگترین هزینه آن چیزی است که هرگز اتفاق نیفتاد: سرمایه‌گذاری‌هایی که نشد، استارتاپ‌هایی که تأسیس نشدند، و نوآوری‌هایی که در نطفه خفه شدند. این هزینه نامرئی است اما در بلندمدت، مخرب‌ترین میراث این دوره برای اقتصاد ایران خواهد بود.

چند قدم تا کره‌شمالی شدن دیجیتال مانده است؟

*اگر این وضعیت ادامه‌دار باشد، چشم‌انداز آینده اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای آنلاین را چگونه می‌بینید و آیا باید نگران تضعیف ساختاری این بخش بود؟

سوال بسیار خوبیست. این سوال از منظر آینده‌پژوهی استراتژیک، شاید مهم‌ترین سوال این مصاحبه است. چون پاسخ به آن نه فقط یک پیش‌بینی، بلکه یک هشدار است.

اجازه بدید با یک تمایز مفهومی شروع کنم که در تحلیل ریسک بسیار اهمیت دارد. ما بین دو نوع بحران تفاوت قائل می‌شویم. «بحران حاد» آن است که ناگهانی است، قابل رویت است و واکنش فوری برمی‌انگیزد. «بحران مزمن» آن است که تدریجی است، نامرئی است و دقیقاً به همین دلیل خطرناک‌تر است چون تا زمانی که همه آن را می‌بینند، دیگر برای واکنش دیر شده. آنچه در اقتصاد دیجیتال ایران در حال وقوع است از نوع دوم است. این یک «مرگ تدریجی» است، نه یک سقوط دراماتیک.

برای تحلیل چشم‌انداز، از ابزار سناریوپردازی استفاده می‌کنم که در مدیریت استراتژیک برای شرایط عدم قطعیت بالا به کار می‌رود. سه سناریوی اصلی پیش روست.

سناریوی اول، «ایزولاسیون کامل» است. در این مسیر، اینترنت جهانی به کلی قطع یا به شدت محدود می‌شود و شبکه ملی اطلاعات به تنها بستر فعالیت تبدیل می‌شود. نتیجه این سناریو روشن است: مرگ قطعی استارتاپ‌های نوآور، تبدیل شدن بخش فناوری به یک بخش کاملاً دولتی و ناکارآمد، و خروج کامل ایران از نقشه اقتصاد دیجیتال جهانی. این سناریو را می‌توان «کره شمالی شدن دیجیتال» نامید.

سناریوی دوم، «فرسایش مستمر» است که در واقع ادامه وضعیت کنونی است. محدودیت‌ها به شکل کج‌دار و مریز ادامه می‌یابند. کسب‌وکارهای بزرگ با هزینه‌های بالا زنده می‌مانند اما نوآوری متوقف می‌شود. ایران به یک «جزیره دیجیتال» تبدیل می‌شود که از جریان‌های دانش، سرمایه و استعداد جهانی محروم است. این سناریو از نظر ظاهری کمتر دراماتیک است، اما از نظر پیامدهای بلندمدت، شاید مخرب‌ترین حالت ممکن باشد چون درد آن آنقدر تدریجی است که هیچ‌گاه واکنش جدی برنمی‌انگیزد.

سناریوی سوم، «بازگشت به توسعه» است. با تغییر در نگاه کلان، محدودیت‌ها برداشته می‌شوند و ایران تلاش می‌کند شکاف ایجادشده با رقبای منطقه‌ای را پر کند. این تنها سناریوی امیدوارکننده است، اما باید یک هشدار مهم را کنارش گفت: حتی در این سناریو، بازسازی اعتماد تخریب‌شده اعتماد سرمایه‌گذار، اعتماد متخصص و اعتماد کارآفرین سال‌ها طول خواهد کشید. زخم‌های ساختاری با یک بخشنامه التیام نمی‌یابند.

حالا به سوال اصلی برسیم: آیا باید نگران «تضعیف ساختاری» بود؟ پاسخ صریح من بله است و دلیلش سه نشانه‌ای است که در ادبیات اقتصاد دیجیتال به عنوان علائم هشداردهنده تضعیف ساختاری شناخته می‌شوند.

نشانه اول، «انقطاع زنجیره تخصص» است. وقتی نخبگان و اساتید مهاجرت می‌کنند یا به بازار جهانی متصل می‌شوند، زنجیره انتقال دانش و تربیت نسل بعدی قطع می‌شود. این خلأ را نمی‌توان با واردات نیروی متخصص یا برنامه‌های آموزشی کوتاه‌مدت پر کرد.

نشانه دوم، «فرار سرمایه از بخش دیجیتال» است. وقتی سرمایه‌گذاران ریسک سرمایه‌گذاری در استارتاپ را از ریسک سرمایه‌گذاری در زمین و طلا و ارز بالاتر ببینند، جریان سرمایه به سمت دارایی‌های سنتی و امن حرکت می‌کند. این دقیقاً همان اتفاقی است که در حال رخ دادن است و عملاً موتور تأمین مالی نوآوری را خاموش می‌کند.

نشانه سوم و شاید بنیادی‌ترین آن، «شکاف تکنولوژیک غیرقابل جبران» است. دنیا در حال ورود به عصر هوش مصنوعی عمومی، وب ۳ و اقتصاد داده است. در این فضا، هر روز تأخیر معادل چندین ماه عقب‌ماندگی در اقتصادهای پیشرو است. ما در حالی درگیر انسداد کامل اینترنت و مدیریت فیلترینگ هستیم که رقبای منطقه‌ای دارند زیرساخت‌های هوش مصنوعی ملی می‌سازند. این شکاف اگر از حد معینی بگذرد، دیگر با هیچ سیاست داخلی قابل جبران نیست. 

جمع‌بندی من این است که اقتصاد دیجیتال ایران علیرغم تمام این فشارها هنوز زنده است اما این زنده ماندن حاصل «تاب‌آوری قهرمانانه» بخش خصوصی است، نه حمایت سیاستی. و تاب‌آوری، منبعی تمام‌شدنی است. اگر پیش از رسیدن به نقطه «تضعیف ساختاری غیرقابل بازگشت»، بازنگری جدی در سیاست‌های کلان صورت نگیرد، آنچه از دست خواهیم داد نه فقط یک صنعت، بلکه یک نسل از سرمایه انسانی، یک دهه از فرصت‌های تاریخی و جایگاه ایران در اقتصاد جهانی قرن بیست‌ویکم خواهد بود.